أوباما يصدر أمراً تنفيذياً لوزارة الخزانة بتجميد أصول المتمردين على قرارات هادي

أوباما يصدر أمراً تنفيذياً لوزارة الخزانة بتجميد أصول المتمردين على قرارات هادي

الحديدة نيوز / خاص

وقّع الرئيس الأميركي باراك اوباما قراراً تنفيذياً يسمح لوزارة الخزانة الأميركية بتجميد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة للذين يسعون لعرقلة الانتقال السياسي في اليمن.
وذكرت وكالة اسوشيتد برس الأمريكية أن اوباما اعتمد أمس الأربعاء تنبيهاً إلى أولئك الذين يسعون لعرقلة الانتقال السياسي والذين يقول البيت الأبيض إنهم “يهددون السلام والأمن والاستقرار” في اليمن، حيث يكون التفويض متاحاً لفرض عقوبات ضد الأشخاص والكيانات الذين يعملون على تقويض الاستقرار في البلاد الذي يتمتع بأهمية إستراتيجية في الشرق الأوسط.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الأمر هو رادع ضد أي عمل مستقبلي ولا يفرض فوراً أي عقوبات ضد أشخاص معينين أو منظمات.
ويقول البيت الأبيض إن أوباما اتخذ هذه الخطوة لأنه يعتقد بأنه لا يمكن تلبية التطلعات المشروعة للشعب اليمني في حالة توقف التقدم السياسي هناك حسب تقرير الوكالة الأميركية.
وحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية يُعتبر هذا الأمر الاستثنائي هو الأول الذي يصدر بحق اليمن ولا يرتبط مباشرة بمكافحة الإرهاب، وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إنه يستهدف أيضاً المواطنين الأمريكيين الذين ينخرطون في نشاط يُعتبر تهديداً لأمن اليمن أو لاستقرارها السياسي.
وقال أحد المسؤولين إنه بدلاً من ذلك فإن الأمر مُعد على سبيل “الردع… والتوضيح لأولئك الذين يفكرون في إفساد الفترة الانتقالية” بإعادة التفكير من جديد.
ومع الكشف عن معلومات جديدة حول نية وقدرة القاعدة لضرب الأراضي الأمريكية، منها محاولة ثانية تم إفشالها هذا الشهر لضرب طائرة ركاب متجهة إلى الولايات المتحدة بـ”قنبلة متطورة في الملابس الداخلية”، تسعى الإدارة لضمان أن الاضطراب السياسي في اليمن لن يقوض أهداف مكافحة الإرهاب وتعاونها السلس مع الحكومة اليمنية، كما أفادت الصحيفة ذاتها.
وأضافت “واشنطن بوست”: على الرغم من رحيل صالح، فإن عدداً من أقاربه وأنصاره في المناصب العسكرية والسياسية يماطلون في التخلي عن مناصبهم حتى مع صدور قرار من هادي الشهر الماضي.
ويهدف الأمر التنفيذي الجديد لأوباما، الذي يهدد أي أصول لهم أو لأي شخص يرتبط بهم تكون في هذا البلد، إلى ضمان بقائهم خارج المشهد.
وقال مسئول في إدارة أوباما: “لقد أظهر هادي شجاعة كبيرة، ونحن نعتقد أنه في مستوى هذه المهمة لتنفيذ اتفاقية الفترة الانتقالية الموقعة في نوفمبر. ويشمل الاتفاق الكثير من البنود الطموحة التي تعهدت الحكومة بتلبيتها“.
وقال المسؤول: “وفي حين أن العملية الانتقالية قد تم الشروع فيها بنسب متفاوتة أكثر أو اقل على الطريق الصحيح، فإن الأمر التنفيذي هو فقط مجرد وسيلة لنا في محاولة ضمان استمرار هذا الاتجاه“.
ويوفر الأمر المعايير اللازمة لاتخاذ الإجراءات ضد الأشخاص الذين تقرر وزارة الخزانة بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية، بأنهم قد “تورطوا في أعمال تهدد مباشرة أو بشكل غير مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن، مثل الأعمال التي تعيق تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر 2011 بين الحكومة والمعارضة اليمنية، الذي يقضي بالانتقال السلمي للسلطة…. أو الأعمال التي تعيق العملية السياسية في اليمن“.
ويشمل الأمر التنفيذي أولئك “الذين ساعدوا مادياً أو تبنوا أو قدموا الدعم المالي أو التقني” لتلك الأعمال الموضحة, كما ينطبق أيضا على الأشخاص الذي تصرفوا نيابة عن أولئك الأشخاص.
وقارن المسئولون في إدارة أوباما هذا الأمر بالأمر الذي أصدره الرئيس في عام 2009 ضد أي شخص يهدد الاتفاق الذي قضى بتشكيل الحكومة الانتقالية في الصومال.