عمل المرأة ..بين الضرورة والموضة بقلم/موسى العيزقي

‏  5 دقائق للقراءة        896    كلمة

 

 

 


عمل المرأة ..بين الضرورة والموضة

 

 

بقلم/موسى العيزقي

 

المرأة .. مكانها الطبيعي في المنزل.. تدبر شئون الأسرة، وترعى الأطفال، وتهتم بحاجياتهم الأساسية، و متطلباتهم الضرورية..لكن الظروف قد تجبر بعض النساء على الانخراط في سوق العمل، (من اجل إعالة اسر فقدت عائلها).. لكن بعض النساء للأسف استغلين المناخ الذي نعيشه اليوم (بفضل التطور والانفتاح) وذهبن لسوق العمل.. ليس لحاجة إلا من باب قتل الفراغ واستعراض أجسادهن..والحاصل أن الصنف الأول ينبغي أن ننحني لهن تعظيماً وإجلالاً لمواقفهن وأدوارهن.. أما الصنف الأخير فعليهن من الله ما يستحقن..

 

والواقع أن بعض الرجال (أصحاب النفوس الضعيفة يدفعون بنسائهم إلى العمل بينما يجلسون هم في المنازل .. فالمرأة هي من تتكفل بجلب مصاريف المنزل والأولاد.. و تدفع لزوجها حق القات والسيجارة ومصروفه اليومي..الخ

 

في المقابل هناك من يستغل النساء في آماكن العمل .. ابتداءً من الاستغلال الجسدي وصولاً إلى الاستغلال النفسي.. والوقائع شاهدة على ذلك..

 

إن عمل المرأة يجب أن يخضع لشروط وتدابير احترازية، وبما يكفل لها عرضها ويصون كرامتها، وشرفها وعفتها، وأنوثتها الطبيعية………..

 

سلاح بلا ذخيرة

 

تجعل الصحف في العالم المتقدم من أهم أولياتها أن تكون هي الوسيلة التي يمارس من خلالها الرأي العام السلطة، وتضع نفسها في خدمته لممارسة رقابة شاملة على نظام الحكم القائم، بل أصبحت الصحافة في نفس الوقت جزءًا من النظام الديمقراطي، لذلك كان سعي الحكام على الدوام العمل على تعطيل وسائل المحاسبة والمساءلة عبر فرض الحقيقة المزيفة، وحصر الحرية في الخضوع والقبول بعيداً عن حرية الانتقاد.

 

 والحقيقة التي لا مفر منها هي أن للصحافي دورين مهمين يمارسهما من خلال عمله في أي وسيلة إعلامية (الخدمة والقيادة)، اللذين يدفع في اتجاههما واجب المواطنة لدى الصحفي.

 

والسؤال الذي يجب أن يضعه كل صحفي على نفسه(أنا أبحث عن الحقيقية واعرض حياتي للخطر..لماذا؟)هل لتكون لي سلطة وتأثير على الرأي العام فأوجهه كما أريد؟أم لتمكين الرأي العام من ممارسة هذه السلطة التي تكسبه إياها خدمتي له وإفهامه أن معرفة الحقيقة حق مقدس، وأن دور الحاكم في الغالب هو إخفاء هذه الحقيقة وقطع الطريق التي تؤدي إلى كشفها؟!!

 

والسائد في الدول المتقدمة أن دور وسائل الإعلام هو مساعدة الرأي العام ليصبح سلطة، وهو – أي الرأي العام – هو صاحب السلطة وليس الصحفي أو الحاكم.

 

والإعلام اليوم يلعب دوراً مهماًً لاسيما في ظل ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصال في إدارة الصراع وأصبح سلاحاً من أسلحة الحرية.

 

في الحين الذي انطلقت فيه جوفة الحرب الإعلامية السياسية والتي روجت للإيقاع بين الأمم وأدت إلى التصادم بين الحضارات،ونشرت العداوة بين الإسلام وبين الغرب وبين المسلمين أنفسهم.

 

والحاصل إن الإعلام بشكل عام قد أصبح صناعة ضخمة و كياناً عملاقاً وسلاحاً فتاكاً يمارس تأثيراً فاعلاً، خصوصاً في الداخل، لكنه بصراحة شديدة ظل فاقد الروح ، لأنه فاقد للحرية بمفهومها العميق والواسع وليس بمفهومها الشكلي والجمالي.

 

من هذا المنطلق فقد وقع الإعلام بكل وسائله(المطبوعة والمسموعة والمرئية)في قبضة أنظمة حكم حديدية تسودها عقلية متحكمة بيروقراطية تنظر للوسائل الإعلامية على أنها سلاح بيد الحكومة تحارب به معاركها ضد شعبها، وليس باعتبارها وسائل تستخدم لتنوير العقل ويمارس من خلالها المجتمع بكل مكوناته حرية الرأي والتعبير،ويستخدمها في إجراء الإصلاحات الضرورية-خصوصاً الإصلاح الديمقراطي –فضلاً عن ممارستها للرقابة الشعبية بمفهومها الواسع.

 

خلاصة القول… لقد فشل إعلامنا العربي سابقاً – في ظل غياب الحرية وقيم الديمقراطية الحقيقة التي تعلم المواطن العربي ما تعلمه من أساليب الثقافة والحوار وآدابه وضوابطه بغض النظر عن اختلاف الآراء وتعدد الأفكار، حيث فشل –أي الإعلام في عرض صورة مجتمعاتنا الحقيقة أمام الرأي العام العالمي، خصوصاً بعد الحملة الغربية العدائية الشرسة التي اُنصبت ضد العالمين العربي والإسلامي، والتي شوهت الصورة الحقيقة لمجتمعاتنا وتسامح ديننا الإسلامي وعمق ثقافتها واستنارة حضارتنا، لأن وسائل الإعلام التقليدية التي نستخدمها تفتقد إلى روح الحرية والمصداقية، إلا أن هناك وللأمانة مجموعات صغيرة من المنابر العربية والتي على رأسها قناة الجزيرة القطرية التي استطاعت بجهودها الذاتية واجتهاد فريقها القوي ، إضافة إلى سقف الحرية العالي الذي منحتها إياها دولة قطر، كل هذه عوامل ساعدت القناة على تحقيق بعض النجاحات التي تحسب لها رغم بعض التجاوزات إلا أنها تعد قليلة تجاه الايجابيات الكثيرة.

عن arafat

شاهد أيضاً

شخصية العام 2023 😍

‏‏  2 دقائق للقراءة        370    كلمة الحديدة نيوز / كتب / وليدالحليصي ذهب العام 2023 بكل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *